به نقل از «خبرآنلاین»

ایراد مجمع تشخیص مصلحت به مجلس/ مشکلات که بیشتر شد!

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۵۱۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رای اعضای هیئت عالی نظارت این مجمع طرح ساماندهی مغایر سیاست های کلی نظام اداری و و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰و۲ سیاست های کلی نظام اداری و بند۱۶سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح برای اصلاح ایرادات مورد نظر مجمع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می شود و در صورتی که نمایندگان بر مصوبه پیشین کمیسیون و صحن اصرار کنند مجددا در مجمع تشخیص بررسی می شود.

همچنین طرح شفافیت قوای سه گانه که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده بود بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مفاد مختلف آن با سیاست های کلی نظام و سیاست های مصلحتی نظام مغایر تشخیص داده شد.

در ابتدای جلسه بررسی این طرح آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.

پیشنهادی برای تسریع فرآیند رسیدگی به طرح که با آن مخالفت شد

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.

مغایرت های قبلی به قوت خود باقی است

در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.

بنابرخبر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1807800

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجلس یازدهم اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای هیئت عالی نظارت دستگاه های موضوع ماده هیئت عالی نظارت مجمع سیاست های کلی نظام ششم توسعه اقتصادی طرح ساماندهی قانون برنامه مغایرت ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست مکرون برای افزایش نظارت بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی

ایتنا - رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.
امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انواع نفرت را توجیه کند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، فرانسه در سال‌های اخیر شاهد حوادث خشونت‌بار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.

بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک همچنین در ناآرامی‌هایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.

پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله‌ خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.

پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.